Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\configuration.php:118) in C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\includes\joomla.php on line 697

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\configuration.php:118) in C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\configuration.php:118) in C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\configuration.php:118) in C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\configuration.php:118) in C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\configuration.php:118) in C:\Sites\Single44\orbityemen\webroot\met\index.php on line 254
الموقع الإلكتروني لتوعية المجتمع - المشاريع الصغيرة والمتوسطة - استعراض 12 تجربة دولية ناجحة
المشاريع الصغيرة والمتوسطة - استعراض 12 تجربة دولية ناجحة PDF تصدير لهيئة طباعة ارسال لصديق
الكاتب/ محمد الأثوري   
01/06/2012

المشاريع الصغيرة والمتوسطة - استعراض 12 تجربة دولية ناجحة

 

فيما يلي نستعرض بعضاً من التجارب للعديد من لتوضح لنا كيف استطاعت هذه الدول تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستفادة من هذه التجارب في تنمية هذا القطاع الهام تنمية حقيقية وشاملة، مع محاولة تطبيق ذلك في فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة التي يمرّ بها الاقتصاد الفلسطيني:
1
- تجربة اليابان:
تعتبر التجربة اليابانية في مجال إقامة وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة واحدة من أغنى التجارب العالمية وهي بمثابة نموذج يمكن ان يحتذى به من قبل كل الدول الراغبة في تنمية اقتصادياتها من جهة والتغلب على مشاكل البطالة والفقر من جهة أخرى.
وكانت أول خطوة لتشجيع تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليابان هي وضع تعريف واضح ومحدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنح الإعفاءات من الضرائب والرسوم ووضع القواعد والنظم التي تقوم الحكومة اليابانية بموجبها بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعتمد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي على الدعم المباشر من الدولة، والذي يتجلى في توفير المساعدات الفنية والتمويلية والإدارية والتسويقية لهذه المشاريع، وحمايتها من الإفلاس بالسماح لها بالحصول على قروض بدون فوائد وبدون ضمانات.
وفي عام 1999م تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة Japanese Corporation for Small and Medium-Scale Enterprises كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشاريع، التي تهدف الى توفير المساعدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو تمويلية أو إدارية أو تسويقية عن طريق:-
-
إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
-
إلزام الشركات التي تحصل على مناقصات حكومية ان يكون نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس بأقل من 30% من قيمة المناقصة.
-
تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة، وايجاد نظام ضمان القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقوم به Credit Guarantee Corporation
-
وتتضح العناية الفائقة للحكومة بهذه النوعية من المشاريع من خلال التأمين على المشاريع الصغيرة خوفا من مخاطر الإفلاس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير المساهمة بقسط تأميني يدفع شهرياً وتقوم بموجبه هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر.
-
إعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يقوم بها معهد خاص بالمشاريع الصغيرة.
-
قيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشاريع الصغيرة على غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويق منتجاتها
-
يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة للحصول على العقود الحكومية.
-
الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، وتوفر نظام ضريبي يشجع على الاستثمار في إدخال التكنولوجيا الحديثة في المشاريع الصغيرة، ونظام ضريبي آخر يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة في المناطق النائية .
وقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج بجودة عالية تبعاً للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتماد المشاريع الكبرى على إنتاج المشاريع الصغيرة بدلاً من استيرادها من الخارج.
وقد عملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشاريع الكبيرة على التكامل مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشاريع والعمال.
هذا وقد ساعد التطور التكنولوجي الذي طرأ على الصناعة في اليابان ان أصبحت الصناعات الكبيرة تتخلى عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصا، مما يحقق لها وفر أكبر في تكلفة الإنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى.
وقد نص القانون المسمى 'القانون الأساسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة' (Small and Medium Enterprise Basic Law) ، والذي يعتبر بمثابة دستور للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة القضاء على كافة العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة ومحاولة تذليلها.
كما أن المشاريع الصغيرة والموسطة تعمل من خلال أطر مؤسسيه تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية، وذلك من خلال وكالة المشاريع الصغيرة والمتوسطة (Small and Medium Enterprise Agency) التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهي الجهة المسؤولة عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اليابان.

2- ةتجربة كوريا الجنوبية:
كان اقتصاد كوريا الجنوبية قبل نهضتها الاقتصادية يعانى من التخلف والركود، حيث كان يتسم بخصائص من أهمها:
-
اعتماد الاقتصاد الكوري على سلعة تصديرية واحدة وهى الأرز.
-
عجز دائم في الميزان التجاري، وكان يُغطى من المساعدات الأمريكية
-
ندرة الثروات المعدنية بها.
-
ضيق المساحة القابلة للزراعة.
-
معاناتها من الهجرة المستمرة من الريف إلى الحضر.
-
عمالة غير مؤهلة وغير مدربة
-
بطالة عمالية عالية، وانعدام الاستقرار الوظيفي
-
نصيب الفرد من الدخل القومي لم يتجاوز الـ 87$ عام 1962م
-
الشعب الكوري كان مصاباً بالإحباط وعدم الثقة بالنفس والشعور بالدونية والفقر والإتكالية والمحسوبية والارتشاء من اجل التوظيف
-
لا توجد قاعدة صناعية ولا تتوفر مهارات في الصناعة
-
الاعتماد في المعيشة على المساعدات الأجنبية
تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمثابة جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد الكوري، ويصل عددها حاليا الى أكثر من 3 مليون منشأة، تشكل نسبة 99.80% من المجموع الكلي للمشاريع العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية، وتوظف نحو 10.480 مليون عامل من أصل 12.04 مليون عامل، أي نحو 87% من مجموع القوى العاملة في كوريا عام 2003م. وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أيضا نحو 99.4% من مجمل المشاريع العاملة في الصناعة التحويلية، وتساهم بنحو 52,8% من إجمالي القيمة المضافة المتولدة في هذا القطاع.
منذ بداية السبعينات تحولت الحكومة الكورية من تركيز سياستها على الصناعات الخفيفة كثيفة العمل الى الصناعات الثقيلة والكيماوية، بسبب تآكل حصة كوريا من التصدير نظرا للمنافسة من قبل الدول النامية في أسواق المنتجات كثيفة العمل. وبما إن تشجيع إقامة الصناعات الثقيلة والكيماوية يتطلب وجود صناعات مساندة متطورة جيدا، أصبح تخلّف الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمثابة نقطة اختناق في مجريات عملية التنمية الصناعية، لذا كثفت الحكومة جهودها منذ أواسط السبعينات لتشجيع هذه المشاريع التي نمت وتطورت خلال هذه الفترة ، بسبب اتساع صفقات التعاقد من الباطن مع الشركات الكبيرة، التي عملت كمورد لهذه الشركات لاحتياجاتها من المكونات والقطع اللازمة للصناعة. لقد أصبح تطوير الصناعات الثقيلة والكيماوية غير ممكن تطبيقه بدون تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بإنتاج القطع والمكونات والأجزاء الضرورية اللازمة للصناعات الثقيلة. وكانت الأجزاء والمكونات الرئيسية ذات الصلة بإنتاج المنتجات النهائية تنتج تحت الرقابة المباشرة من قبل شركات التجميع الكبرى.
وقد وفرت الحكومة العديد من الحوافز لهذه الصناعات، منها الإعفاءات الضريبية، وسياسة القروض بمعدلات فوائد مميزة وتخفيضات ضريبية للسنوات الأولى من عمر المشروع، اعفاءات او تخفيضات جمركية على الواردات التي لا تنافس الصناعة المحلية، مثل المعدات الرأسمالية، والقطع والأجزاء، والمواد الخام، ودفع بدل اهتلاك الأصول الإنتاجية.
وهكذا، فمن اجل تطوير الصناعات المساندة للصناعات الكبيرة، بدأت الحكومة بالتركيز على تشجيع إقامة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير برامج وحوافز متعددة للمساعدة.
وبفضل سياسات الدعم المتنوعة ازداد أعداد المشاريع الجديدة بشكل مستمر خلال عقد التسعينات وتغيرت الريادة وبيئة الاعمال بشكل مثير منذ بداية عقد الستينات (1960s). فقد بثت الحكومة الروح الريادية لدى المواطنين وحثتهم على خلق إعمال جديدة، وهيأت البيئات المناسبة والأجواء الملائمة للمشاريع الريادية الجديدة. وقد تغيرت ايضا سلوكيات النخبة المتعلمة من الشباب. فقد كان يفضل هؤلاء الشباب سابقا العمل في الشركات الكبرى او القطاعات الحكومية كوظائف دائمة لهم، لكن تغير الوضع اليوم، فقد ازداد بشكل ملحوظ اعداد الشباب الراغبين في العمل بمشاريع خاصة بهم او في المشاريع الصغيرة او المتوسطة الواعدة. ويعزى السبب في الاقبال على اعمال الريادة هو البطالة العمالية وعدم الاستقرار الوظيفي.
كما يعزى زيادة أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في الاقتصاد الكوري ككل، الى تحول الاقتصاد الكوري نحو الاقتصاد المعتمد على المعرفة Knowledge-based economy، وسياسات الدعم الحكومية لمشاريع التكنولوجيا ذات المخاطرة العالية Venture businesses.
ومن هنا وضعت الحكومة الكورية في ذلك الوقت مجموعة من الخطط الاقتصادية بدأتها بخطة التنمية الاقتصادية الخمسية الأولى عام (1962).
وكان أهم ما يميز خطط التنمية الكورية في مطلع الستينيات هو ارتباطها بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث قامت بالأتي:
-
أنشاء بنكا متخصصا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في أول أغسطس1961، يهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم قروض وتسهيلات ائتمانية بالعملات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية في الأعمال الإدارية والفنية.
-
انشاء هيئة تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة Small and Medium Industrial Promotion Corporation في عام 1978م، وهي منظمة شبه حكومية، تقوم بتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير برامج متنوعة مثل المساعدة المالية، خدمات في الادارة والتسويق والمعلومات، وخدمات التدريب. كما تقوم الهيئة بمساعدة الحكومة في وضع السياسات الاقتصادية المرتبطة بتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم مهمتها على تحديث وسائل الإنتاج وتقوية الأنشطة التعاونية بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء مدن صناعية، وتوجيه الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو التصدير.
-
قامت الحكومة عام 1975م بسن قانون تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة Small and Medium-sized Enterprises Sub-contracting Promotion Act.
كان من أهم الإجراءات التي اتخذت هو تخصيص منتجات بعض قطاعات الصناعة التحويلية واعتبارها منتجات للتعاقد من الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة. فكانت الشركات الكبيرة مطالبة ان تحصل على احتياجاتها من هذه الصناعات وتوريدها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم إنتاجها في الشركات الكبيرة. وتزود المشاريع الكورية الصغيرة والمتوسطة الشركات الكبيرة بنحو 60% من احتياجاتها من الأجزاء والمكونات اللازمة لصناعاتها.
-
سنّ قانون تشجيع شراء منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة - عام 1981م من اجل تأمين التشغيل الدائم لهذه المشاريع، من خلال الشراء الحكومي لمنتجات المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة. وفقا لهذا القانون، فان الحكومة والمنظمات العامة كانت مطالبة بعمل خطة سنوية لزيادة المشتريات من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
-
برنامج الدعم المخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 1983م، والذي يتم بموجبه اختيار 1000 من المشاريع الواعدة كل عام، والتي لديها إمكانيات عالية للنمو والتطوير، وتقدم لها مختلف الحوافز والتسهيلات، وتحاط بمزيد من الرعاية والعناية. ويساهم هذا البرنامج في النمو السريع لهذه المشاريع بسبب المنافسة فيما بينها، حيث تحرص كل منشأة أن تكون من بين الألف منشأة التي تختار كل عام.
وقد تباينت الإجراءات والسياسات التي تبنتها كوريا الجنوبية ونفذتها من وقت لآخر، ومن مرحلة إلى أخرى من التطور الاقتصادي للدولة، ولكن أكثر السياسات والإجراءات التي أثبتت كفاءة وفاعلية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يمكن اعتبارها كما يلي:
-
برامج تشجيع التصدير Export Promotion Schemes
وضعت الحكومة السياسات واتخذت الإجراءات من اجل تشجيع صادرات هذه المشاريع، وكذلك شركات التصدير. فقد أقيمت مراكز دعم التصدير Export Support Centers، من اجل تسهيل صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تم إنشاء الوكالة الكورية لتشجيع التجارة والاستثمارKorea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA). وقد ساهمت هذه الوكالة في تشجيع الأنشطة التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الخارجية.
-
تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتطوير تكنولوجيا جديدة:
وطبقا لهذا البرنامج والمسمى 'Technology Appraisal and Guarantee Program'، تقوم المؤسسات المتخصصة في تقييم التكنولوجيا، بتقييم التكنولوجيا التي طورتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تضمن هذه المؤسسات قيمة هذه التكنولوجيا. بعد ذلك تقوم المؤسسات المالية بمنح القروض لهذه المشاريع، اعتمادا على نتائج التقييم التكنولوجي Technology Assessment.
-
الدعم المالي:
تم في عام 1976م انشاء الصندوق الكوري لضمان القروضKorea Credit Guarantee Fund Credit ، لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من الافتقار الى ضمان للقروض لتمكينها الحصول على راس المال المطلوب للقيام بالمشروع.
-
الحوافز الضريبية:
الحوافز الضريبية التي تمنحها الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشمل ما يلي:
-
إعفاء أو تخفيض ضريبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة التي تقام خارج مناطق المدن، وفي المناطق الريفية.
-
تخفيض قيمة ضريبة الدخل بنسبة 50% في نهاية السنة الأولى من اقامة المنشأة، ولمدة 5 سنوات.
بلغت نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات الكورية للأعوام 1988-2004م نحو 39.7% سنويا في المتوسط. وقد بلغت قيمة صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90.385 مليار دولار عام 2004م، أي بزيادة تعادل 4 أضعاف ما كانت عليه صادراتها عام 1988م.
ومن حيث التوزيع النسبي لصادرات المشاريع الكورية الصغيرة والمتوسطة في عام 2004م، فقد استحوذت الالكترونيات والمنتجات الكهربائية على نسبة 32.5%، الماكينات ومعدات المواصلات 15.8%، الصناعات النسيجية 14.7%، المنتجات الكيماوية 12.5%، الحديد والفولاذ والمنتجات المعدنية 9.7%، البلاستيك والمطاط والجلود 4.0%، أخرى .. 10.8%.

3- تجربة اندونيسيا:
تعتبر البطالة هي مصدر القلق الأكبر في اندونيسيا حيث يرتفع معدل الزيادة السكانية والقوى العاملة بوجه عام. إلا أن انخفاض معدلات النمو للمشاريع الكبيرة يحول دون تمكين هذه الصناعات من استيعاب القوى العاملة المتزايدة، في الوقت الذي أصبح القطاع الزراعي أيضاً غير قادر على خلق فرص عمل كافية.
لذلك اتخذت اندونيسيا بعض السياسات لتطوير المنشآت الصغيرة.
-
تحسين قدرة هذه المنشات في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعات الزراعية وبيوت التجارة.
-
زيادة وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلي الأسواق العالمية وزيادة الفرص التسويقية.
-
توفير التمويل لهذه المشاريع.
-
تقوية الإمكانيات الإدارية والتنظيمية.
-
تقوية شبكات العمل والشراكة

4- التجربة الهندية:
تعتبر التجربة الهندية من التجارب القديمة التي ارتبطت بداياتها برؤية المهاتما غاندي تجاه مقاومة الاحتلال البريطاني للهند، والتي ارتكزت على فلسفة الاعتماد على الذات اقتصادياً وزيادة فرص التوظيف للمواطنين، من خلال تبني فكرة المشاريع الصغيرة. واستمر اهتمام الحكومة بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة بعد الاستقلال، وكان المهاتما غاندي يردد دائما مقولة الاقتصادي الألماني شوماخر 'Small is beautiful'، أي كل ما هو صغير.. جميل.
ويشكل تشجيع وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أهم الموضوعات التي تعني الحكومة الهندية، وبالتالي السياسة الصناعية القومية فيها. ويرجع هذا الاهتمام إلى رغبة الحكومة في تشجيع هذه النوعية وتنميتها كإحدى الوسائل التي تواجه البطالة والفقر الذي يعانى منه السواد الأعظم من الشعب الهندي. فالصناعات الصغيرة تقدم أكبر عدد ممكن من فرص العمل بعد قطاع الزراعة مباشرة، ومن هنا فقد احتلت هذه النوعية من المشاريع مكاناً بارزاً في الاقتصاد الهندي.
وقد نجحت الهند في تنمية القطاع الصناعي وتنويع المنتجات الصناعية، من خلال التركيز على المشاريع الصغيرة كثيفة العمالة والتي لا تحتاج إلى رأس مال كبير، وهو توجه يتفق مع ظروف الهند، بسبب افتقار هذا البلد إلى الموارد المالية إضافة إلى مشكلة الزيادة الكبيرة في السكان.
ومما يدلل على نجاح التجربة الهندية هو خلق عدد أكبر من فرص العمل، وخفض معدلات البطالة حيث أصبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتل المركز الثاني بعد القطاع الزراعي مباشرة، من حيث توليد فرص العمل، وأصبح إنتاجها يمثل حوالي 50% من الإنتاج الصناعي الهندى، وتوظف نحو 17 مليون عامل. ومن هنا فقد احتلت هذه النوعية من المشاريع مكاناً بارزاً في الاقتصاد الهندي.
وتعرف المشاريع الصغيرة في الهند بالمشاريع التي لا تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 65 ألف دولار، اما المشاريع المتوسطة فهي التي لا تتجاوز تكاليفها الاستثمارية 750 ألف دولار. ويضم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الهند أكثر من 3 ملايين وحدة صناعية.
أشكال الدعم الحكومي:
لقد تعددت أشكال الدعم الحكومي لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تبلور في عدة محاور من أهمها:
1.
الحماية: حيث أصدرت الحكومة قرارًا بتخصيص 80 سلعة استهلاكية تقوم بإنتاجها الصناعات الصغيرة والمتوسطة فقط؛ ومن ثم ضمنت لها عدم المنافسة من كيانات أكبر منها وبالتالي الحماية والاستقرار. وفي نفس الوقت سمحت الحكومة للصناعات الكبيرة بتصنيع السلع المخصصة للصناعات الصغيرة بشرط تصدير 50% من منتجاتها للخارج مما يساهم في تحسين وضع ميزان المدفوعات والميزان التجاري، وتوفير العملة الصعبة والتواجد في الأسواق العالمية مثلما يحدث في صناعة البرمجيات.
2.
التمويل: أتاحت الحكومة المجال أمام المشاريع الصغيرة للحصول على قروض ائتمان بنسب فائدة منخفضة للغاية، لتلبية احتياجاتها التمويلية وتوفير السيولة اللازمة لها وبآجال مختلفة.
3.
توفير البنية الأساسية لتلك المشاريع وفي مقدمتها التدريب وتطوير مهارات الإدارة والتكنولوجيا؛ وإقامة المجمعات الصناعية، فضلاً عن المساعدة في عنصر التسويق، والربط بين أصحاب الصناعات الصغيرة وبعضهم البعض، ومساعدتهم على أن يكونوا صناعات مغذية للمشاريع الكبرى، من خلال توفير البيانات والمعلومات والفرص المتاحة من خلال قاعدة بيانات متكاملة.
5.
تتولى الحكومة الإشراف على هذا القطاع ومتابعته من خلال جهاز خاص يسمى 'إدارة الصناعات الصغيرة والريفية'، الذي يهدف إلى إعداد وتنفيذ السياسة القومية في مجال تنمية، وتعظيم دور مثل هذه المشاريع في الاقتصاد الهندى،. ويعالج هذا الجهاز مشاكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعادة صياغة القوانين والسياسات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم المادي والفني لها.
كما يقوم هذا الجهاز بإنشاء المعاهد الخدمية لتوفير الخدمات لها والقيام بعمليات التدريب، فضلاً عن إنشاء محطات اختبار الجودة، ومراكز البحث والتطوير لتوفير التكنولوجيا اللازمة ودراسات الجدوى المتخصصة.
6.
أنشأت الحكومة صندوقًا للمساعدة في تطوير تكنولوجيا المشاريع الصغيرة، وتحسين مستوى العمالة وتقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات رصدت له 50 مليون دولار، وبذلك استبدلت الحكومة الحماية من فرض رسوم وضرائب على المنتجات المستوردة إلى تقديم الدعم المادي والفني لتطوير المنتجات، وهذا بلا شك أكثر جدوى بالنسبة للاقتصاد القومي في الأجلين القصير والطويل.
7.
توفير البنية الأساسية للمشاريع الصغيرة من خلال إقامة المجمعات الصناعية الضخمة، التي تشمل شبكات توزيع الكهرباء والمياه والاتصالات والصرف الحي ومراقبة التلوث، وإنشاء الطرق والبنوك والمواد الخام، ومنافذ التسويق والخدمات التكنولوجية.
8.
وضع نظام للإعفاءات الضريبية على أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتدرج عكسيا مع قيمة رأس المال المستثمر، بحيث تقل نسبة الإعفاء الضريبي تدريجيا مع الزيادة التدريجية في رأس مال المشروع الصغير.
كما تقدم الحكومة العديد من المزايا والإعفاءات الضريبية وخدمات معينة للمشاريع الصغيرة، التي تقام في مناطق محددة، لتشجيع القطاع الخاص على تنميتها، وتحقيق التوازن في التنمية بين كافة أقاليم الدولة.
9.
خلق نوع من التكامل بين المشاريع الكبيرة والصغيرة، حيث ألزمت المشاريع الكبيرة بتقديم كافة المعلومات المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتم الاتفاق مع الشركات الحكومية على إن تقوم الصناعات الصغيرة بالاشتراك في تصنيع 30% من الأجزاء في المعدات الهندسية الثقيلة، 45% من المعدات الهندسية المتوسطة، 25% من وسائل النقل، و 40% من المنتجات الاستهلاكية.

5- تجربة أمريكا:
لقد انتهجت الولايات المتحدة الأمريكية سياسة واضحة بعد الحرب العالمية الثانية لدعم وتشجيع المنشآت الصغيرة. وقد وضعت أمريكا تعريفاً لهذه المنشآت مختلفاً باختلاف النشاط الذي تعمل فيه المنشأة.
وقد اتخذت أمريكا العديد من الخطط والبرامج الاستراتيجية لتحقيق التطور في قطاع المنشآت الصغيرة منها :
1.
إنشاء العديد من المنظمات الحكومية لمساعدة وتطوير المنشآت الصغيرة مثل: إدارة المشاريع الصغيرة Small Business Administration وهي مؤسسة حكومية انشأت عام 1953م، وتختص بتنفيذ السياسة القومية لإقامة وتنمية المشاريع الصغيرة وتهدف إلى مساعدة أصحاب المشاريع الأمريكيين لإقامة وتشغيل مشاريع صغيرة ناجحة. وتقوم هذه الادارة بتزويد المشاريع الصغيرة بالخدمات الاستشارية والمساعدات المالية، ويساعد في تقديم القروض لهذه المشاريع بشكل مباشر او غير مباشر. فالقرض المباشر يتم بواسطة إدارة المشاريع الصغيرة نفسها، أما القرض غير المباشر فيتم عن طريق مؤسسة تسليف أخرى، ولكنها مضمونة بنسبة 90% من إدارة المنشآت الصغيرة.
2.
منح إعفاءات ضريبية للمشاريع الصغيرة تصل الى 20%.
3.
مراكز تطوير المنشآت الصغيرة. المعاهد والجامعات حيث تعمل على تقديم استشارات وحلقات نقاش وتدريب وغيرها.
4.
إنشاء برنامج في وزارة التجارة لتشجيع زيادة المشاريع الصغيرة في التجارة الإلكترونية حيث يتبع هذا القسم 105 مركز تنتشر في جميع أنحاء أمريكا. وكان لهذا النشاط اثر في زيادة عدد المنشآت الصغيرة.
ويتمثل دورها فيما يلي :
منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط معقولة وميسرة.
مساعدة المشاريع الصغيرة فى بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية.
منح قروض للمشاريع القابلة للتأثر بالكوارث الطبيعية.
منح القروض للمشاريع الصغيرة غير القادرة على توفير تمويل ذاتي وذلك بشروط معقولة وميسرة.
مساعدة المشاريع الصغيرة فى بيع منتجاتها وخدماتها للحكومة الفيدرالية
مساعدة المشاريع الصغيرة فى تسويق منتجاتها وتصديرها للخارج.
تطوير وتنمية المهارات الإدارية والفنية لأصحاب المشاريع الحاليين والمتوقعين، من خلال توفير برامج تدريبية
تقوم الإدارة بترخيص وتنظيم شركات الاستثمار الخاصة، التي تعنى بتقديم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دعم المرأة ومساعدة الأقليات من أجل زيادة مشاركتهم في ملكية مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وللتوسع في توفير المساعدات الإدارية والاستشارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع الولايات على حد سواء، أقامت إدارة الهيئة مركزا في كل ولاية، بالإضافة إلى وجود مؤسسة ريادية عامة أو خاصة تقوم برعاية هذا المركز وإدارة برامجه، كما قامت الهيئة بتأسيس مكاتب للقطاع الخاص ليجمع بين موارد القطاع الخاص وموارد إدارة المشاريع الصغيرة، لزيادة فعالية برامج الهيئة، خاصة فيما يتعلق بتوفير التدريب الإداري والنشرات الإرشادية، بالإضافة إلى قيامها بالمساعدة في الحصول على عقود حكومية وعقود من الباطن والقيام بتمويل صادرات هذه المشاريع من خلال برامجها.

6- تجربة السودان:
وفي السودان قام البنك الصناعي بتخصيص إدارة لتمويل الوحدات الصغيرة وإنشاء شركة خاصة تتبع البنك لجلب المعدات لهذه المشاريع، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج.
وقام بنك فيصل الإسلامي السوداني بتقديم امتيازات للصناعات الصغيرة؛ منها تخصيص فرع لتمويلها بأقساط مريحة وضمانات ميسرة، مع قبول الضمانات الشخصية، وتقديم الاستشارات الفنية والاقتصادية والمحاسبية مجانا، وعقد دورات تدريبية لأصحاب المشاريع، وتوزع نمط التمويل به بين 88% للتمويل بالمرابحة و 12% للتمويل بالمشاركة.
7. تجربة مصر:
بدأت تجربة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر عام 1991م من خلال البرنامج المصري لتشجيع المشاريع الصغيرة. وقد بلغ عدد المشاريع التي مولها هذا البرنامج حتى عام 1998 أكثر من 86 ألف مشروع صغير بقيمة تقدر بحوالي 450 مليون دولار أميركي، منها 45 ألف مشروع صغير جداً يعرف باسم (مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع المنزلية).
وبلغت نسبة هذه المشاريع الأخيرة حوالي 53 بالمائة من إجمالي المشاريع التي قام الصندوق بتمويلها بمبلغ يقارب 18 مليون دولار . وقد أولى الصندوق أهمية خاصة لحملة الشهادات الجامعية حيث لم تعد الحكومة تضمن لهم فرص العمل المناسبة في مؤسساتها.
وتلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، حيث تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقوم بتوظيف أقل من 50 عامل حوالي 99% من إجمالي عدد المشاريع التي تعمل في القطاع الخاص غير الزراعي. ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن 80% من إجمالي القيمة المضافة. ويعمل في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حوالي ثلثي قوة العمل بالقطاع الخاص ككل.
وقد دفع ذلك الحكومة المصرية إلى بذل العديد من الجهود لدعم هذا القطاع والذي تتمثل في الآتي:
1.
مساهمة بنك التنمية الصناعية بدعم الصناعات الحرفية والصغيرة من خلال برامج التمويل الميسرة.
2.
تقديم برنامج ضمان بنسبة 50% من الإتمان المصرفي للمنشآت الصغيرة بواسطة شركة ضمان مخاطر الإئتمان المصرفي.
3.
أسس مجموعة من أستاذة جامعة حلوان جمعية تشجيع الصناعات الصغيرة للخريجين تعمل على تقديم الدعم المالي والمعنوي لهؤلاء الشباب.
4.
تقدم العديد من البنوك التجارية (بنك مصر، البنك الأهلي، بنك فيصل الإسلامي المصري، بنك ناصر الاجتماعي) قروضاً لمساعدة المنشآت الصغيرة من خلال برامج التمويل الرأسمالي وتمويل التشغيل.
5.
إنشاء صندوق اجتماعي للتنمية عام 1991م وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة والذي يعتبر من أهم برامجه تنمية المنشآت حيث أصبح هذا الصندوق أساساً لتنمية قاعدة المنشآت الصناعية الصغيرة. حيث يقدم كافة المساندة الفنية والمالية والاستشارية، وقد حقق ذلك من خلال التضامن مع مؤسسات تمويلية أخرى كالبنوك التجارية.

8- تجربة الكويت:
لقد بذلت في الكويت العديد من الجهود لدعم المنشآت الصغيرة والتي منها:
1.
إنشاء الشركة الكويتية لتقوية المنشآت الصغيرة عام 1997م. حيث مولت الشركة 51 مشروعاً حتى عام 2002م في مختلف القطاعات برؤوس أموال قدرها 10,5 مليون دينار كويتي.
2.
إصدار قانون عام 1998م بإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي بقيمة 50 مليون دينار ولمدة 20 عاماً بهدف دعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة الكويتية.
3.
عملت الهيئة العامة للصناعة على تعريف الصناعة الصغيرة وعلى ضوء هذا التعريف حددت مجموعة من المزايا التي يمكن منحها لهذا النوع من المنشآت. وقد ضمت هذه الهيئة العديد من الوحدات التنظيمية التي تعني بالصناعة مثل قسم الدعم الصناعي والترويج والإعلام وقسم تنمية الصناعات الصغيرة والحرفية والتي تتبع إدارة الترويج والدعم الصناعي.

9- تجربة بنغلاديش:
تعتبر تجربة 'بنك الفقراء' واحدة من أعظم التجارب المصرفية التي خاضتها الدول حيث تم في عام 1976 تأسيس بنك الفقراء، وذلك بهدف منح قروض للفقراء بدون ضمان لمساعدتهم على إقامة مشاريع صغيرة تدر عليهم دخلاً يساعدهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
وتقوم فكرة بنك الفقراء أساساً على منح الفقراء قروضا متناهية الصغر لعمل مشاريع صغيرة يتكسبون منها ويسددون ديونهم على أقساط، ويقوم البنك على مبدأ أن 'التوظيف الذاتي للفقراء أساس لعملية التنمية'، وكذلك مبدأ 'ساعد الناس كي يساعدوا أنفسهم'، ويقوم على فكرة الارتقاء بالفقير ومساعدته على بناء نفسه وتنمية حياته.

 

10- تجربة إيطاليا:
تعتبر إيطاليا أبرز دول الاتحاد الأوروبي التي تضم أكبر عدد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتتميز التجربة الإيطالية بسمة خاصة ترتبط بتعريف المشاريع الصغيرة. فهذه المشاريع عبارة عن مجموعة متخصصة من المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر القائمة في منطقة جغرافية معينة، وتقوم بتصنيع منتج معين، بحيث تعمل المنشآت المشاركة في المجموعة الواحدة على أساس التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها، وتقسيم عملية الإنتاج إلى مراحل محددة، بحيث تكون كل مجموعة، أو منشأة في المجموعة مسؤولة عن واحدة من تلك المراحل. ويتم دعم المنشآت الصغيرة من قبل جهات عديدة مثل : وزارة الصناعة التي تعنى بوضع المعايير الحكومية الخاصة بتطوير المنشآت الصغيرة وتنسيق الأنشطة القومية وتوفير المساعدات المالية، وكذلك وزارة البحث العلمي التي تعني بالجوانب المتعلقة بالأبحاث العلمية والتطبيقية وتطوير وسائل الإنتاج.
تسيطر المشاريع الصغيرة على البنية الإنتاجية للاقتصاد الإيطالي. ولدى 45% من الشركات الإيطالية 10 عمال أو أقل، وهذه النسبة أكبر مرتين من المعدل الأوروبي. ففي ألمانيا وفرنسا لا تتعدى هذه النسبة 20% وفي بريطانيا 30%. وتساهم الشركات التي تشغّل أقل من 20 عامل في تحقيق 42% من القيمة المضافة في الصناعة والخدمات غير المالية. أما عدد الشركات الضخمة التي تشغل أكثر من 500 عامل موظف في ايطاليا فلا تتعدى 20% بينما تصل نسبة مثل هذه الشركات في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى 33%.
التمويل:
تمر المشاريع الصغيرة عند تأسيسها بعدة أطوار، وتختلف أشكال التمويل فيها حسب الطور الذي تمر فيه:
1.
طور التأسيس: يتم عادة من قبل العائلة المالكة.
2.
طور النمو الأولي: يتم ذاتيا من خلال الأرباح المستثمرة.
3.
طور النمو المتسارع: يمكن للمالك أن يقترض الأموال من المصارف، مستعينا ببعض المنظمات التي تساعده في تقديم الكفالات كمنظمة Confcommercio مثلا مما يخفض تكلفة رأس المال.
ضمان القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة:
إن الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية. والتمويل المالي هو من أهم معوقات تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لذلك تأسست مؤسسات أخرى وسيطة في ايطاليا غايتها ضمان سداد القروض، كبديل عن تقديم الضمانات التي يعجز أصلا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن تقديمها.

11- تجربة السعودية:
لقد نفذت السعودية العديد من البرامج لتشجيع إقامة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة:
بنك التسليف السعودي: يعطي البنك قروضاً بدون فائدة ضمن برنامج قروض البنك المهنية، الذي يهدف إلى تشجيع ودعم المهنيين والفنيين لممارسة مهنهم.
برنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة: يكفل المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها 20 مليون ريال للحصول على قروض.
برامج حكومية أخرى لدعم المنشآت الصغيرة ومنها برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي تنفذها إدارة المنشآت الصغيرة بالمؤسسة. وتمول المؤسسة المشاريع الصغيرة التي يرغب الشباب في إقامتها في حدود رأس مال لا يتجاوز 200 ألف ريال. ويتم التمويل بعد إجراء دراسات جدوى للمشاريع وإلحاق أصحابها في دورات تدريبية في مجال عملهم وفي مجال الاستثمار.
إضافة إلى هذه القنوات الرسمية هناك العديد من القنوات الخيرية الخاصة ومنها على سبيل المثال صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز، وصندوق عبد اللطيف جميل لدعم المشاريع الصغيرة، ورأسماله 100 مليون ريال ممول بالكامل من قبل شركة عبد اللطيف جميل المحدودة. ويمول الصندوق المشاريع الصغيرة التي يقل عدد عمالها عن 10 أشخاص، وقيمة القرض للمشروع الواحد لا تتجاوز 100 ألف ريال، تسدد خلال 3 - 5 سنوات.

12- تجربة سنغافورة:
لعبت المشاريع الصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً وهاما في دعم وسد احتياجات المشاريع الكبيرة، فقد قام بنك التنمية السنغافوري بتوفير المساعدات المالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بسعر فائدة ثابت وأقل من الأسعار التجارية وانضم إليها بعد ذلك عدد كبير من البنوك الأخرى.
وقد تجلى التعاون الواضح والاهتمام من قبل الحكومة في إنشاء قسم لتنشيط التجارة والصادرات تابع لها كانت مهمته مساعدة المصدرين وتقديم الدراسات عن الأسواق الدولية، كما يقوم بتنظيم المؤتمرات ووضع وتنظيم برامج تدريبية عن التجارة والأسواق الدولية واحتياجاتها.
&#-*

التوصيات:
من خلال استعراضنا لتجارب مختلف الدول في تنمية وتطوير المشايع الصغيرة والمتوسطة، يمكن القول أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قد حظيت برعاية كبيرة من قبل المؤسسات المحلية والحكومات، بإصدار التشريعات وصياغة السياسات التي حققت لها الاستقرار والحماية والنمو والتطور، وإنشاء المؤسسات والأجهزة التي تقوم بإمدادها بالقروض اللازمة ومساعدتها على تسويق منتجاتها، وحمايتها من التعثر والإفلاس.
وقد انتهجت هذه الدول عدة سياسات لدعمها تتمثل على وجه الخصوص الإعفاء من الضرائب، والنظم التمويلية المساندة، بالإضافة الى التدريب والتأهيل والاستشارات الفنية والاقتصادية.
لقد تصدرت هذه المشاريع قائمة الأهمية على مستوى العالم من حيث التشغيل والإنتاج، وسهولة التكيف والقدرة على التفاعل بمرونة مع متغيرات السوق في ظل الظروف غير المستقرة التي تعيشها فلسطين، الأمر الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار عند وضع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين، فمن ناحية أولى، لا تستطيع هذه المشاريع النمو والتطور بدون الدعم الحكومي المباشر لها في ظل التطورات العالمية وانفتاح الأسواق الدولية وسيادة مبادئ المنافسة وآليات السوق الحرة، ومن ناحية أخرى، فهي تعمل على توفير فرص العمل والحد من البطالة، وهو بعد اجتماعي في غاية الأهمية خاصة في ظل استخدام الصناعات الحديثة للتكنولوجيا قليلة العمالة، فضلاً عن قدرتها على تغطية الطلب المحلي على المنتجات، وإحلال الواردات، وتوفير العملة الصعبة، وتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.
ومن خلال استعراض التجارب الناجحة للعديد من الدول، تم الاستفادة منها في صياغة بعض التوصيات، التي من الممكن أن تساهم بشكل او بآخر بتنمية وتطوير هذه المشاريع، ومن أهمها ما يلي:
1.
ايلاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الجدي والفعال، من خلال صياغة السياسات والقوانين الملائمة، بحيث تشجع اقامة مثل هذه المشاريع، باعتبارها بارقة الامل للاقتصاد الفلسطيني للخروج من الأزمات التي يعاني منها، وعلى راسها مشكلة البطالة، التي وصلت الى أرقاما قياسية تقدر بـ 26% من مجمل الأيدي العاملة.
2.
تقديم إعفاءات ضريبية مباشرة وغير مباشرة لهذه للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لتحفيزها وتعزيز قدرتها التنافسية.
3.
إلزام الجهات التمويلية بالتوسع في تقديم خدماتها الإقراضية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخفيض أسعار الفائدة على القروض الصناعية، وإعطاء فترات سماح أطول، نظرا لمساهمة المشاريع الصناعية في استيعاب البطالة وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، وتوفير العملات الصعبة.
4.
إنشاء صندوق لضمان القروض، بحيث يساهم في تذليل المعيقات المتعلقة بارتفاع وتعدد الضمانات المطلوبة من المتقدمين للقروض، بالإضافة لتقديمه كضمانات للجهات المقرضة. فمن تجربة كوريا الجنوبية بهذا الصدد، انها قامت عام 1976م بإنشاء صندوق حكومي لضمان القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من الافتقار إلى تقديم ضمان للقروض أمام المؤسسات التمويلية، من خلال دفع تأمين من قبل المقترض يساوي نسبة محددة من قيمة القرض
5.
يمكن الأخذ بتجربة مصر في تشجيع إنشاء الشركات الداعمة لأنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل شركات التمويل التأجيرى، التي تعد احد الوسائل التي يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن تحصل من خلالها على رأس المال اللازم للمشروع، حيث يقوم المُقرِض (شركة او مؤسسة، او بنك) بشراء المعدات ثم يؤجرها إلى المقترضين، وذلك من خلال عقود تأجير تمويلي تحدد طريقة الدفع ويحتفظ المقترض بملكية الأصل، وفي نهاية مدة التأجير، مثلاً (3-5 سنوات)، يستطيع صاحب المشروع تملك الأصل مقابل سداد مبلغ محدد. وقد بلغ اجمالى القيمة التراكمية لعقود التأجير في مصر نحو 25.7 مليار جنيه منذ صدور القانون الخاص بهذا النشاط في عام 1995 وحتى نهاية عام 2008م. ويمكن صندوق الاستثمار الفلسطيني أن يتبنى مثل هذه الفكرة.
6.
تبنِّي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال خلق البيئة الإيجابية المشجعة لإقامة هذه المشاريع، وتقديم حوافز تشجيعية لإنجاحها، وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية لفترة محددة (3-6 سنوات)
7.
مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العطاءات الحكومية، من خلال التعاقدات من الباطن مع الشركات التي يرسي عليها العطاء، وتحديد نسبة معينة من قيمة العطاء تلزم الشركة بتوريد احتياجاتها من المشاريع المسجلة رسميا كمشاريع صغيرة او متوسطة (هذه النسبة لا تقل في اليابان عن 30% من قيمة العطاء).
8.
عدم السماح للشركات الكبيرة بممارسة نشاط ثانوي ينافس المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فمثلا تقوم شركة الاتصالات الفلسطينية ببيع الأجهزة الالكترونية كنشاط ثانوي لنشاطها الرئيسي وهو تقديم خدمات الاتصالات، وهي بذلك تنافس المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجال بيع هذه الأجهزة فتضر بمصالحها. (تجربة الهند).
9.
تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويمكن الأخذ بتجربة كوريا في هذا الصدد، حيث قامت الحكومة الكورية عام 1975م بسن قانون تشجيع التعاقد من الباطن مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذي تم بموجبه تخصيص منتجات بعض قطاعات الصناعة التحويلية واعتبارها منتجات للتعاقد من الباطن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع الشركات الكبيرة. فكانت الشركات الكبيرة مطالبة ان تحصل على احتياجاتها من هذه الصناعات وتوريدها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم إنتاجها في الشركات الكبيرة.
10.
توفير التدريب المهني المناسب لتطوير مهارات العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
11.
إنشاء مؤسسة او هيئة حكومية او حتى وزارة خاصة بها كوزارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في 'سريلانكا' لرعاية هذه المشاريع نظرا لاهميتها الاقتصادية.
ومن تجربة كوريا الجنوبية بهذا الصدد انها أنشأت (الهيئة الكورية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) التي تهتم بدعم هذه المشاريع وتعمل على تنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، لا سيما وان هذه المشاريع قد أثبتت عبر التجربة أنها أكثر قدرة من المشاريع الكبيرة على الصمود في وجه المتغيرات التقنية والأزمات والتقلبات الاقتصادية. ويقترح ان تكون مهمة هذه الهيئة ما يلي:
o
الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من تجاربهم في تنمية وتطوير هذا القطاع.
o
تقديم المشورة الفنية والمالية والإدارية والتسويقية المجانية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
o
إقامة المعارض المحلية المتخصصة بشكل دائم للترويج وتسويق منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والبيع على اساس العروض المستمرة، للترويج للمنتجات الوطنية.
o
مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسويق منتجاتها من خلال الاشتراك في المعارض المحلية والدولية، وإيجاد المؤسسات التي تقوم بتزويد هذه المشاريع بالمعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية، والدول المحتملة لصادرات هذه المشاريع.
o
إخضاع المنتجات الوطنية لمتطلبات الجودة، حتى تكون قادرة على منافسة السلع المستوردة، على أساس السعر والجودة.
o
الزام المؤسسات الحكومية بشراء احتياجاتها من السلع المنتجة محليا، حتى ولو كانت أسعارها مرتفعة قليلاً.
o
تطوير قاعدة معلومات متخصصة في المجالات التي تحتاجها المشاريع الصغيرة بصفة خاصة: - معلومات عن مصادر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والدول المنتجة للآلآت والمعدات اللازمة لإقامة أيّة صناعة، والأسعار التقريبية لها، إضافة إلى معلومات عن احتياجات السوق، والأسواق المحتملة للتصدير، ومصادر التمويل وفرص المشاركة في المعارض العربية والدولية..
o
توفير خدمات بتكلفة رمزية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والخدمات الإدارية والتدريبية والتسويقية والاستشارية، التي تحتاجها هذه المشاريع.
o
اختيار أفضل 50-100 مشروع من المشاريع الواعدة سنويا وعلى مستوى الوطن، وتمييزها عن بقية المشاريع، وتقديم الحوافز المناسبة لها، ليكون ذلك عاملا منافسا ومشجعا للمشاريع الأخرى على الإبداع والتميز، حتى تكون من ضمن المشاريع التي تحظى بهذه الحوافز.
12.
تشجيع إقامة الجمعيات التعاونية التي تهتم بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يعمل على إيجاد قوة تفاوضية كبيرة لهذه المشاريع، لممارسة الضغط على المؤسسات المالية لمنح قروض بشروط ميسرة، والشراء الجماعي لمستلزمات الإنتاج. ومن تجربة مصر بهذا الصدد ان الجمعيات التعاونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقوم بالاقتراض من بعض البنوك بفائدة مقدارها 2%، وتقوم بدورها بإقراضها للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة بفائدة مقدارها 4%. وتستخدم الفرق في نسبة الفوائد وهي 2% في تغطية مصاريف الإقراض. ويشرف على هذه الجمعيات متطوعين من أساتذة الجامعات، ويقومون بتقييم دراسات الجدوى، ويقدمون الاستشارات الفنية والإدارية والتسويقية لهذه المشاريع، والدورات التدريبية المجانية لاصحاب المشاريع المنتسبين للجمعية.
13.
إشاعة وتعزيز ثقافة الريادة في المجتمع الفلسطيني ونشر الوعي العلمي المنظم حول أهمية الريادة بإدخال مقررات ريادة الأعمال في المناهج المدرسية او جعلها متطلب جامعي، وجعل منهج ريادة الأعمال جزءا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية.. للإسهام في بناء ونشر ثقافة العمل الحر في المجتمع الفلسطيني، خاصة بين قطاع الشباب على أسس علمية، وليكون العمل الحر إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، من خلال تخريج شباب قادرين على المبادرة والخلق لا انتظار فرصة العمل في القطاع العام، بل تحويلهم من عبء يثقل كاهل المجتمع إلى صناع فرص عمل ومبدعين ومنتجين ومعتمدين على أنفسهم، يحققون من خلالها طموحاتهم وآمالهم التي ينشدونها.

 

منقول من: http://www.alzoa.com/articles/view.php?id=904

آخر تحديث ( 07/04/2012 )
 
< السابق   التالى >